الرئيسية / كتب / كتب حول الجزائر / الاحتلال الفرنسي / 1954 - 1962 / مذكرات الرئيس علي كافي التي أمر قضاء الجنرالات بسحبها عام 2000

مذكرات الرئيس علي كافي التي أمر قضاء الجنرالات بسحبها عام 2000

مذكرات الرئيس علي كافي التي أمر قضاء الجنرالات بسحبها عام 2000
بعد جهد جهيد هاهو بين أيدي القراء كتاب “مذكرات الرئيس علي كافي” من المناضل السياسي إلى القائد العسكري 1946-1962 وهذه النسخة التي حصلنا عليها من ضمن عدد قليل من النسخ التي نزلت إلى بعض المكتبات قبل أن يصدر القرار القضائي حينها بسحب الكتاب و حذف بعض الفصول التي احتجت عليها بعض الأطراف مثل خالد نزار و عائلة عبان رمضان.
والكتاب يتناول عدة قضايا مهمة منذ أيام الحركة الوطنية في الأربعينات، إلى أدق التفاصيل في عدد من المنعطفات الحاسمة في الثورة، مثل حادثة لابلويت ومؤتمر الصومام وغيرها من الأحداث.

تنزيل الكتاب بهيئة PDF – 451 صفحة – حجم الملف 66.8 ميجابايت

بعض التفاصيل التي أدت إلى حظر الكتاب:

القضاء يقضي بسحب كتاب عن تاريخ الثورة الجزائرية للرئيس كافي
22/07/2000 | 09:40 م | الأخبار العربية
القضاء يقضي بسحب كتاب عن تاريخ الثورة الجزائرية للرئيس كافي الجزائر – 22 – 7 (كونا) — اصدرت محكمة ابتدائية بالعاصمة الجزائرية اليوم حكما يقضي بسحب كتاب من السوق اصدره الرئيس الجزائري الاسبق علي كافي تحدث فيه عن جانب من تاريخ ثورة التحرير وصراعات قياداتها السياسية والعسكرية قبل استقلال البلاد عن فرنسا عام 1962.
وامرت الحكم الصادر عن محكمة دائرة بئر مراد رايس بسحب الكتاب من السوق واعادة طبعة بعد حذف صفحات تتعرض “بالاساءة الى شخصيات وطنية تاريخية -على حد قول محامين- وتغريم الرئيس الاسبق رمزيا بدينار واحد”.
ويتعرض الكتاب الصادر حديثا بعنوان ” مذكرات الرئيس علي كافي ” في جانب من جزئه الاول الى قضية اغتيال عبان رمضان احد القادة السياسيين التارخيين للثورة الجزائرية على ايدي ثلاثة من كبار جناحها العسكري في مارس 1957 بوجدة المغربية لادانته بربط اتصالات مع فرنسا.
واتهم الكتاب عبان رمضان الذي كان يمثل التوجه البربري العلماني في الثورة بانه كان يشكل طابور اختراق للثورة وهو ما أثار جدلا عند صدوره وفجر نقاشا بين قادة من الجيش المنحدرين من جيش الثورة وبين المتخرجين من الجيش الفرنسي.
يذكر ان علي كافي وهو قيادي سابق للثورة الجزائرية شغل منصب رئيس دولة بين عام 1992 وعام 1994 خلال عهد المجلس الاعلى للدولة “رئاسة جماعية” التي خلفت الرئيس المخلوع الشاذلي بن جديد في اعقاب الغاء الانتخابات البرلمانية التي فازت بها جبهة الانقاذ المحظورة في يناير من عام 1992.
ويعتبر علي كافي احد رموز التيار العروبي والوطني في الحكم بالجزائر قبل ان انسحابه من الحياة السياسية في يناير عام 1994.
وكان علي كافي قد دخل في مواجهة مع وزير الدافع الاسبق اللواء خالد نزار عبر الصحافة عندما صرح ان الضباط المنحدرين من الجيش الفرنسي مسؤولون عن فشل القوات الحكومية في دحر الجماعات المتطرفة. (النهاية)

(وكالة الأنباء الكويتية)

 

حرب المذكرات بين الرئيس الأسبق والجنرال دخلت مرحلة الهدنة خالد نزار يقاضي علي كافي بعد اشتباك في ساحة المؤتمرات الصحفية !
الموقع: www.ahram.org.eg
تاريخ النشر: 12 – 4 – 2000

حرب المذكرات بين الرئيس الأسبق والجنرال دخلت مرحلة الهدنة
خالد نزار يقاضي علي كافي بعد اشتباك في ساحة المؤتمرات الصحفية‏!‏

رسالة الجزائر : نصر القفاص
انقلبت الشهادة للتاريخ الي طلقات خصومة في معركة تشهدها الجزائر‏,‏ وأصبحت شهيرة باسم حرب المذكرات‏..‏ وفي موقعة لفتت الأنظار اشتبك الرئيس الأسبق علي كافي مع وزير الدفاع الأسبق خالد نزار بالتصريحات‏,‏ التي جعلتهما خصمين أمام ساحة القضاء‏..‏ بعد ان كانا زميلي كفاح‏,‏ وعضوين بارزين علي رأس الدولة‏,‏ عندما اشتدت الأزمة الجزائرية لتصبح معضلة‏..‏ وتبادل الجنرالان الاتهامات في مشهد درامي يثير شغل الرأي العام‏,‏ لكنه لم يخل من ايجابيات حيث أثري الساحة السياسية المشدودة للماضي‏!!‏ بعيدا عن الحاضر بكل غموضه‏,‏ والمستقبل الذي يحلم به شعب دفع من دماء أبنائه مليون شهيد ثمنا للاستقلال‏,‏ وأكثر من مائة ألف ضحية للارهاب‏!!.‏

المثير أن المذكرات نفسها لم يتناول في صفحاتها أي من الطرفين الآخر‏,‏ لكن حوارات صحفية‏,‏ وحوارات صحفية مضادة‏..‏ تطورت الي مؤتمرات متبادلة بين الرئيس علي كافي والجنرال خالد نزار زأر خلالها كلاهما في وجه الآخر‏!!‏ قبل أن يفرض عليهما الانتظار في هدنة مؤقتة تنتهي قريبا بنظر القضية التي رفعها خالد نزار ضد علي كافي الذي سيذهب للمرة الثانية الي المحكمة‏..‏ وكانت الأولي بقضية رفعها ضده ورثة المناضل عبان رمضان بسبب تناوله السلبي لدوره خلال حرب التحرير‏..‏ ويؤمن الرئيس كافي بأنه لا يمكن ان يرضخ لمحاولات مصادرة كتابة التاريخ‏,‏ وينادي كل من يملك شهادة للإدلاء بها‏,‏ لايمانه بأنه لا ينبغي الخوف من التاريخ بوقائعه وشهوده‏,‏ ولا يجب تقديس الشخصيات التي أدت واجبها ابان ثورة التحرير الجزائرية‏,‏ وجعلهم في مصاف الملائكة‏!!‏ وربما كانت هذه الاقتناعات هي التي دفعته الي الاعتراف بانه عندما تم تشكيل مجلس أعلي للدولة الجزائرية برئاسته عقب اشتعال الأزمة‏,‏ ومعه كل من الجنرال خالد نزار ـ وزير الدفاع ـ ورضا مالك‏,‏ وعلي هارون‏,‏ وتيجاني هدام‏..‏ كان يمكن حل الأزمة مبكرا‏,‏ إذا كان المجلس أكثر انسجاما وايمانا بنهجه ـ حسب شهادته ـ الذي كان يميل الي خيار المصالحة والحوار مع جبهة الانقاذ الاسلامية‏,‏ والذي تم اعتماده في صيغة الوئام المدني التي يتبناها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة‏,‏ لتضيع سبع سنوات في الدوران حول الدم والنار‏,‏ ثم العودة للنقطة التي يقول إنه حاول الانطلاق منها بخطة اخذت اسم‏2005!!‏

ومذكرات الرئيس كافي التي صدرت قبل مايقرب من عام بعنوان الرئيس علي كافي من المناضل السياسي الي القائد العسكري تناولت المرحلة من عام‏1946‏ الي عام‏1962‏ وينتظر ان يصدر الجزء الثاني منها خلال هذا العام‏..‏ والعنوان والمرحلة التي تناولها كافي تشير الي انه لم يخض في تفاصيل مراحل مابعد الاستقلال‏..‏ فلماذا اشتبك مع خالد نزار حول ماحدث في بداية التسعينات؟‏!‏ الاجابة علي السؤال تقودنا الي مذكرات اللواء خالد نزار التي صدرت قبل شهور قليلة‏,‏ وقال في صفحاتها شهادته عن كامل سيرته ومشواره السياسي والعسكري‏..‏ وكشف عن توجهاته وقناعاته وقت الأزمة في بدايتها‏..‏ حيث كان يري بعدم تمكين جبهة الانقاذ الاسلامية من الحصول علي الأغلبية المطلقة في البرلمان‏,‏ وقال في مذكراته‏:‏ كان وقف المسار الانتخابي في نظرنا قرارا اخلاقيا سياسيا‏,‏ وكان بالنسبة لنا علاجا لمرض يكاد يكون فتاكا بالجزائر‏..‏ لكن الرئيس علي كافي عندما ترأس المجلس الأعلي للدولة‏,‏ كان يؤمن بالحوار مع رموز وقادة جبهة الانقاذ‏..‏ وأوفد وزير الدفاع ـ اليمين زروال ـ الذي خلف نزار في موقعه‏,‏ إلي سجن البليدة للقاء علي بلحاج وعباس مدني قائدي الجبهة‏..‏ وهو الأمر الذي اعترض عليه نزار بعد أن احتفظ بعضويته في المجلس الأعلي للدولة‏,‏ رغم مغادرته مقر وزارة الدفاع‏..‏ ولأن هذه المنطقة من خريطة الأزمة هي التي تتميز بوعورتها‏,‏ فقد كان الاشتباك بالتصريحات بين كافي ونزار حولها عنيفا‏..‏ ويبدو أن الجزء الثاني من مذكرات كافي سيحفل بتفاصيل كثيرة ومثيرة‏..‏ ربما تتناقض مع ماسبق ان رواه نزار في مذكراته‏..‏ لذا يذهب البعض الي اعتبار حرب المذكرات بينهما في جولتها الأولي‏,‏ مجرد بروفة للمعركة الكبيرة‏,‏ والتي قد تقع في المحكمة أو تتأجل لحين صدور الجزء الثاني من مذكرات علي كافي‏..‏ وربما فجر الأزمة بعيدا عن دفتي الكتابين اللذين اخذا قالب المذكرات‏,‏ موقف كل منهما الذي يتناقض تماما مع الآخر‏..‏ فالرئيس كافي يري أن الجيش أخفق في مواجهة الارهاب وعناصره‏,‏ بينما يرد اللواء نزار بأن مواجهة عناصر الجماعات المتطرفة ليس من شأن العسكريين‏..‏ وواضح أن كافي كان لا يؤمن بالمواجهة مع جبهة الانقاذ‏,‏ وعلي العكس كان توجه نزار‏..‏ وكل هذه التناقضات كشفتها آراء كل منهما خلال التصريحات والمؤتمرات الصحفية‏,‏ وبعيدا عن المذكرات‏.‏

وبلغ الأمر ذروته أو‏,‏ الدراما الي قمتها عندما تبادلا اتهامات قاسية‏,‏ فالرئيس الأسبق علي كافي غمز تجاه اللواء خالد نزار بإطلاقه وصف أشبال فرنسا والطابورا لخامس علي الضباط الجزائريين الذين بدأوا حياتهم العسكرية في صفوف الجيش الفرنسي‏,‏ ومعروف عن نزار انه أبرزهم وقدم شرحا وافيا عن هذه المرحلة في حياته عبر صفحات مذكراته‏..‏ ومثير أن مذكرات كافي كشفت عن تعاطف الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسو ميتران مع اتجاه عدم الغاء الانتخابات التي فازت فيها الجبهة‏,‏ بينما رفض ذلك تماما وزير الدفاع ـ خالد نزار ـ الذي بدأ حياته في الجيش الفرنسي‏!!‏ وإذا كان كافي قد قال في مؤتمر صحفي‏:‏ إن الضباط المتخرجين من الجيش الفرنسي كانوا سببا في تقسيم الجيش الجزائري‏..‏ فإن نزار يري أن‏:‏ هناك من خدم الثورة‏,‏ وهناك من استفاد منها‏,‏ ثم وصف هذا الجدل بأنه عقيم ويجب تجنبه‏:‏ خاصة أن دم الجزائريين مازال يسيل‏,‏ والبلاد ليست في حاجة الي هذا الخصام الجدلي‏..‏ ورغم ذلك ذهب نزار الي ساحة القضاء للرد علي الرئيس الأسبق ـ كافي ـ‏!.‏

وتكشف حرب المذكرات بين الرئيس الأسبق واللواء الأسبق عن حجم من التناقض والاختلاف بين أعضاء المجلس الأعلي للدولة‏,‏ وقت اشتعال الأزمة‏,‏ بما لا يدعو الي حاجة لجهد كبير لمعرفة اسرار عمق المعضلة الجزائرية التي استمرت نحو عشر سنوات‏,‏ حتي بدأت ارهاصات انفراجها بتولي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للمسئولية‏,‏ ودون طمس أو اغفال دور وجهد الرئيس السابق اليمين زروال الذي كان أمينا مع نفسه فآثر الذهاب الي انتخابات مبكرة عندما وجد نفسه قد دخل الطريق المسدود للأزمة‏..‏ ويبدو أن ماقاله نزار حول رغبة الرئيس الأسبق علي كافي في الاستمرار علي رأس الدولة‏,‏ واختلافه مع هذا التوجه كان واحدا من عوامل هذا الانفجار بين الطرفين خارج ميدان المذكرات نفسها‏..‏ وهذا دفع البعض الي تقديم تفسير يقوم علي انها معركة صراع أجنحة في الهامش تضاهي صراعا يدور في الكواليس السرية للنظام حاليا‏..‏ ورغم ان هذه أقوال لا يجوز قبولها ببساطة‏,‏ فهي ـ أيضا ـ لا يمكن نفيها بسهولة‏,‏ والسبب ان كلا من الرئيس الأسبق واللواء الأسبق كانا صديقين لدودين حتي أيام قليلة خلت‏,‏ ولم تظهر علي كليهما أعراض هذه الخلافات والتناقض الحاد الا قبل أيام وبعد ان طرح كل منهما مذكراته‏,‏ ونفدت من الأسواق‏,‏ وهذا يدعو الي الوقوف صمتا أمام هذه الاستفهامات ـ علي حد وصف سياسي جزائري مخضرم ـ‏!!‏

وإذا جاز القول إن هذه الحرب قد اثرت الساحة السياسية الجزائرية‏,‏ فلا يمكن اغفال كونها واحدة من قائمة قضايا وموضوعات كثيرة‏,‏ وكلها تناقش الماضي في المرحله يصعب الوقوف امامها طويلا‏..‏ علي اعتبار ان ما دمره الارهاب علي مدي عشر سنوات يتطلب جهدا كبيرا لعبور الماضي الغارق في الدم والدموع‏,‏ وهذا ما أجمع عليه المراقبون الذين استفادوا من قراءة مذكرات هذا أو ذاك‏..‏ لكنهم اتفقوا علي أن ثمة سؤالا لا يجب اغفاله أو تجاهله‏,‏ يتعلق بتوقيت تفجير هذه الحرب‏,‏ بعد أن نفدت من الأسواق مذكرات الطرفين‏..‏ وتتضاعف الاثارة إذا فوجئنا بأن مذكرات اللواء نزار حفلت بوقائع تشير بالادانة الي شخصيات سياسية رفيعة المستوي‏,‏ لكنها لم تعلق علي رواياته‏..‏ كما أشادت بشخصيات اخري قامت بادوار ايجابية وشجاعة‏,‏ دون التركيز علي ذلك ومناقشته‏..‏ وهذا دفع باحث ـ شكيب عدلان ـ الي التأكيد علي انها ليست صدفة ان تنشب معركة بهذا الحجم‏,‏ بين رجلين من أصحاب الوزن الثقيل في الدولة خلال هذا التوقيت‏..‏ وذهب الباحث في دراسة قصيرة نشرها مؤخرا الي القول بإن هذه المعركة تعتبر مرآة تعكس خلافا وتناقضا مازال مستمرا بين من يملكون مقدرات البلاد‏..‏ ويضيف بأنها ـ أي حرب المذكرات ـ تصب في اتجاه بوتفليقة الذي عبر عنه بإدانة المرحلة التالية لحكم الرئيس هواري بومدين بكل فصولها التي ضمت فترة الشاذلي بن جديد‏,‏ ثم اندلاع الأزمة‏,‏ وتشكيل المجلس الأعلي للدولة‏,‏ مرورا باغتيال الرئيس بوضياف‏,‏ ثم تمسك زروال بالدعوة لانتخابات مبكرة‏..‏ ويقول الباحث‏:‏ أخطر شئ هو ان يتم نشر الغسيل السياسي لشخصيات نافذة في السلطة‏,‏ وصنعت سياسة البلاد في أحرج مراحلها‏,‏ رغم أن أوضاعها مازالت علي هشاشتها‏,‏ ويستدل علي ذلك بقول الرئيس علي كافي بأنه نادم علي الفترة التي تولي فيها قيادة مجلس الدولة‏,‏ ليؤكد أن هذه التصريحات الآن تشير الي المعالجة الارتجالية للأزمة‏.‏

وعلي كل الأحوال فإن حرب المذكرات بين الرئيس الأسبق واللواء الأسبق‏,‏ إذا كانت قد هدأت قليلا‏,‏ فهي مرشحة للانفجار في ساحة العدالة عند نظر القضية التي رفعها نزار ضد كافي قريبا أو عقب صدور الجزء الثاني من مذكرات الرئيس علي كافي والتي يبدو أنها ستكون حافلة بألغام كثيرة‏.‏

الموقع: www.ahram.org.eg
تاريخ النشر: 12 – 4 – 2000
المصدر: العدد 41400
التصنيف: هذه الوثيقة غير مصنفة.

——————–
41378    ‏السنة 124-العدد    2000    مارس    21    ‏15 من ذى الحجة 1420 هـ    الثلاثاء
خالد نزار يرفع دعوي قذف ضد الرئيس السابق للمجلس الأعلي للدولة بالجزائر
الجزائر ـ أ‏.‏ ش‏.‏ أ‏:‏
اعلن اللواء متقاعد خالد نزار وزير الدفاع الجزائري الاسبق أمس دعوي قضائية ضد السيد علي كافي الرئيس السابق للمجلس الاعلي للدولة بتهمة القذف في حقه خلال التصريحات التي كان الاخير قد أدلي بها خلال مؤتمر صحفي عقده أخيرا‏.‏
وفي رده علي الاتهامات التي أوردها علي كافي قال خالد نزار في مؤتمر صحفي عقده أمس الأول إنه تعرض لاتهامات جائرة مست كرامته وألصقت به تهمة الانتماء الي الطابور الخامس الفرنسي المتغلغل في صفوف جيش التحريرالوطني الجزائري سعيا لبعث الاستعمار الجديد غداة الاستقلال‏.‏
وأكد نزارانه مستعد للمثول امام المحكمة اذا اقتضي الامر ذلك ليدافع عن نفسه‏.‏
ويذكر ان الدعوي القضائية التي سيرفعها اللواء خالد نزار ضد علي كافي هي ثاني دعوي بعد تلك التي رفعتها عائلة عبان رمضان احد المجاهدين في جيش التحرير الوطني الجزائري والذي اتهمه كافي بانه كان مواليا لفرنسا‏.‏
وتجدر الاشارة الي ان علي كافي عين رئيسا للمجلس الاعلي للدولة بعد اغتيال محمد بوضياف في يوليو‏1992‏ وظل في منصبه حتي تعيين اليمين زروال رئيسا في‏31‏ يناير‏1994‏ وتولي علي كافي رئاسة المجلس الاعلي للدولة في ظروف تميزت بتصاعد العنف واعمال الارهاب والفراغ الدستوري والغياب الكلي لمؤسساته‏00‏ وقد اراد مشاركة التشكيلات والشخصيات السياسية والوطنية بما فيها الجبهة الاسلامية المحظورة في جولات الحوارالوطني من اجل الحفاظ علي الوطن ومع نهاية ولايته انسحب من الحياة السياسية‏.‏
اما اللواء خالد نزار فقد تقلد منصب وزير الدفاع في اصعب مرحلة شهدتها الجزائر وكان من ابرز المؤيدين لاختيار الراحل محمد بوضياف لرئاسة الجزائر‏.‏
ويعتبر نزار من الشخصيات التي لعبت دورا فعالا وبارزا في منع انهيار الدولة بعد حركة الاضراب العام في يونيو‏1991‏ وكان امام اختيار بين امرين‏:‏ اما تسليم الجيش السلطة او التفكير في قيادة جماعية ذات اغلبية مدنية بعد توقف المسار الانتخابي وقد تخلي نزار عن منصبه في يوليو‏1993‏ لصالح اللواء اليمين زروال وانسحب من النشاط السياسي عند نهاية المجلس الاعلي في‏31‏ يناير‏1994.‏
ومن ناحية أخري دعا نزار الي إبادة الجماعات المسلحة التي ترفض سياسة الوئام المدني‏.‏ وقال وزير الدفاع الجزائري السابق في تصريحات لصحيفة لوماتان ان الوئام المدني لم يؤد مع الأسف الي أي نتيجة مع الارهابيين‏,‏ إلا أن هذه الخطوة كانت لها انعكاسات ايجابية لأنها أكدت انسانية هذا الشعب الذي رضي أن يعود الارهابيون الي بيوتهم وحذر نزار من أعمال ثأرية يمكن أن تلي ذلك‏,‏ وقال ان الوئام المدني الذي دعا اليه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة منذ انتخابه في ابريل‏1999‏ لم يأت بجديد والارهاب مازال موجودا‏.‏

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Who Am I?

IP address:     54.167.44.32

Hostname:       ec2-54-167-44-32.compute-1.amazonaws.com

Browser and OS: CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)

Coordinates:    

ISP provider:   

City:           

State:          

Country:        

Date:           Thu 14th Dec,2017 07:00 pm